هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده بگیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌‌شود.
بر اساس  ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود؛ مگر آن که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌‌شود.
همچنین طبق تبصره‌های این ماده قانونی، گروه مجرمانه عبارت از گروهی نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌‌شود.
سردستگی نیز به معنای تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

 

 

چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تعویق می‌افتد. چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تشخیص قاضی اجرای احکام و مستند به ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری به تعویق می‌افتد. این شرایط شامل دوران بارداری، دوران پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه است. مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون مذکور، اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.  اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه می‌تواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.

 

 

یکی از مواردی که به طور مشترک در قراردادهای واگذاری  ملک اعم از فروش، اجاره و رهن، مربوط به توابع، ملحقات و منضمات هر ساختمان درج می‎شود، پارکینگ و انباری است که حقوق ناشی از آن به خریدار یا مستأجر جدید منتقل می‎‌شود. همچنین در اسناد تنظیمی هنگام معاملات املاک و مستحدثات، علاوه بر مشخصات ثبتی ملک بر چگونگی حق استفاده از انشعاباتی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به صورت اختصاصی یا اشتراکی و نیز امکانات گرمایشی و سرمایشی و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه تاکید می‎شود. 

اما در خصوص نقل و انتقال املاکی مانند آپارتمان، چنانچه حدود و ثغور آنها به‎طور شفاف مشخص نشده باشد، صاحبان حق هنگام استفاده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‎شوند که موضوع این نوشتار است.

نحوه نقل و انتقال انشعابات

در خصوص نحوه نقل و انتقال انشعابات، به این علت که ماهیتاً حق یا یک نوع امتیاز است و نه کالا، بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی بر آنها مصداق ندارد. این موارد در قالب عقد صلح انجام می‎پذیرد، هرچند که از نظر عرف معمولاً کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در خصوص تعریف عقد صلح باید گفت، قراردادی است که می‌تواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد؛ بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی به‌عنوان مال‌الصلح به دیگری صلح کند، از نظر نتیجه مثل این است که خرید و فروش ملک انجام داده است؛ بدون اینکه احکام عقد بیع بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی‌توان ادعای ضرر مطرح کرد. به عبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در عقد صلح وجود ندارد.
در خصوص اشتراک آب و برق و گاز بخش اختصاصی واحدهای آپارتمانی، مالکان جدید می‎توانند بر اساس ضوابط، با ارایه اسناد رسمی و احکام قانونی یا اسناد مثبته‌ای که مورد تایید شرکت آب و فاضلاب، برق و گاز باشد، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، تغییر نام پرونده به‌نام خود را تقاضا کند.
در موارد فوق نظر به ضمانت اجرای قطع خدمات آن، هیچ یک از طرفین اصرار در به‌نام کردن امتیازات آن ندارند. اما در خصوص تلفن ثابت نظر به مزاحمت‎های تلفنی و آثار مسئولیت‎های قانونی که به دنبال دارد، این موضوع از اامات بیشتری برخوردار است. لذا لازم است خریدار ملک جدید با در دست داشتن صلح‌نامه یا وکالت‌نامه‌ای که هنگام تنظیم سند در محضر تنظیم شده است، به یکی از دفاتر پیشخوان مذکور مراجعه و به همراه ارایه آخرین فیش آن و اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت، پس از تكمیل و امضای فرم نقل و انتقال حق‌الامتیاز، آن را به‌نام خود ‎کند.

آثار مالکیت بر بخش مشترک و اختصاصی آپارتمان‌ها

همانطور كه از واژه مشترك پیداست، قسم‌ هایی از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان یا مستأجران قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترك نامیده می‌شوند. قانون تملك آپارتمان‌ها نیز در ماده 2، قسمت‌های مشترك را این‌گونه تعریف می‌كند: قسمت‌های مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.
به طور كلی قسمت‌هایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكان تلقی نشده، از قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. تعریف فوق به وسیله ماده 3 آیین‌نامه اجرایی به شرح زیر تكمیل شده است: قسمت‌هایی از ساختمان، اراضی و متعلقات آنها كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شركاست، قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.
با این توصیف از جمله ويژگي‌هاي قسمت‌هاي مشترك عبارت از عدم استفاده انحصاري، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي، انتقال قهري، تقسيم‌ناپذيري، ممنوعيت گذاردن اشيا، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينهاست. لازم به توضیح است انتقال قهری به موردی اطلاق می‎شود که مالی از کسی به دیگری انتقال یابد بدون اینکه بین آنان توافقی باشد و منظور از ممنوعیت اشیا شامل هر نوع کالایی می‎شود که امروزه بهترین مصداق آن پارک خودرو در داخل حیاط مشترک یا چیدن وسایل انباری در قسمت راه‌پله طبقه متصل به پشت‎بام است.
مضافاً بنا به قانون مذکور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک شامل آسانسور، پاگردها و پشت‌بام به تبع آن خواهد بود. از طرفي ماده 2 آیين‌نامه اجرايي مقرر می‎دارد: علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌هاي متعلقه براي مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي نيز بايد به‌طور مجزا سند مالكيت صادر شود.
لازم به ذکر است، مشخصات كامل قسمت اختصاصي ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌هاي وابسته‌، ارزش و غيره بايد در سند اختصاصی قيد شود. اما حدود، مشخصات و نام قسمت‌هاي اشتراكي در صورت‌مجلس تفكيكي تنظیمی توسط نماينده اداره ثبت، تعيين مي‌شود لذا دارای سند جداگانه‌ای نیست.

مالکیت بر پارکینگ

در شرایط فعلی در خصوص نحوه استفاده از مشاعات و بخش‌های اختصاصی ساختمان، بیشترین اختلافات و مناقشات مطروحه در مراجع قضایی در واحدهای آپارتمانی، مربوط به حقوق ناشی از پارکینگ و انباری است. اگرچه با تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها و تنظیم صورت‌مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانونی این موضوع تا اندازه‌ای حل شده است.
اما در خصوص املاکی كه تا سال 1371 مورد معامله قرار مي‌گرفت، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني، مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته است. زیرا در صورت‌مجلس تفكيكي آن زمان به طور نمونه نوشته مي‌شد در طبقه زيرزمين 240 مترمربع محل پاركينگ يا طبقه همكف 150 مترمربع محل پاركينگ‌هاست.» ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان، همين مساحت‌ها را در قسمت‌هاي مشاعي صورت‌مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي‌داشتند.
اگرچه در ساختمان‌هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني بود مشكلي به وجود نمی‌آمد اما با گسترش میل به خرید خودرو در یک دهه اخیر، در ساختمان‌هایی که مساحت منظورشده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه خودروها كافي نباشد، برخی واحدها همواره با مشکل پاركينگ روبه‌رو می‌شدند.
اما از زمانی که واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت‌مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص خودرو پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي‌شود چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ هستند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي‌کند، تا اندازه‌ای برخی مشکلات رفع شده است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بنابراين می‎توان گفت، تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد؛ يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت، محل دقيق آن در صورت‌مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي‌شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي‌شود. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است كه در صورت‌مجلس تفکیکی درج می‎شود و استفاده از آن با توافق مالکان به روش‌های گوناگون از جمله به قید قرعه است.

مالکیت بر انباری 

یکی دیگر از متعلقات آپارتمان انباری است و شهرداری به هنگام صدور گواهی پایان ساختمان، آن را در ردیف قسمت‌های اختصاصی قرار می‌دهد و در صورت‌مجلس تفکیکی نیز انباری در زمره بخش‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود. واحدهای ثبتی می‌توانند پس از انجام معامله و اخذ مدارک انتقال رسمی با توضیح لازم در سوابق ثبتی و پیش‌نویس سند مالکیت، قطعه یا قطعات خریداری جدید را به واحد آپارتمانی مورد مالکیت قبلی خریدار الحاق کنند.
از جمله مسایلی که بعد از صدور اسناد مالکیت و اختصاص یافتن انباری‌ها و پارکینگ‌ها به قطعات آپارتمان، مطرح می‎شود این است که، آیا مالک آن می‌تواند انباری یا پارکینگ را به غیر انتقال دهد؟ یا به عکس مالک تنها آپارتمان را مورد انتقال قرار داده و انباری یا پارکینگ را در مالکیت خود حفظ کند؟
در پاسخ باید گفت، پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‌های ساختمان است و مالکان آپارتمان‎ها، شرکای قسمت‌های مشترک ساختمان هستند. قسمت‌های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات جاری است. زیرا این عمل در واقع نوعی امکان ورود شخص غریبه به قسمت‌های مشترک است. به همین جهت در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها، عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است. پرداخت شارژ از چنان اهمیتی در قانون برخوردار است که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه و گواهی تسویه حساب، هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیات مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت ‌کنند.

 

 

انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی‌شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید و محکوم‌علیه در صورت اعتراض می‌‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت‌ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم‌الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم‌پوشانی و تداخل داشته باشد.

در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده‌اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می‌شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم‌چنین افرادی که بازداشت می‌شوند سه حالت در خصوص غیبت‌ ‌آن‌ها متصور است:

۱ـ در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‌شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.

۲ـ پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.

۳ـ پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می‌تواند رسیدگی کند.

در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می‌باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می‌گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده‌اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‌شود و صرف ابلاغ به محکوم‌علیه، اجرا شده تلقی می‌گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم‌علیه از پاداش آخر خدمت نمی‌گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‌گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.

در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشند.

بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می‌باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می‌باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌ عالی نظارت

در صورت نقض رأی آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر

در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و … باشد، طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات‌های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و … برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

هم‌چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می‌‌توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت (وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می‌باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می‌گردد.

پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می‌شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می‌گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد

در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته‌ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.

شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق

کارمندان دستگاه‌های اجرائی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می‌باشد.

چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی

هر گاه تخلف کارمند براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‌نماید.

نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند

اصولاً صدور چک بلامحل فی‌نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می‌باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی (مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.

نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری

در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می‌شوند،‌ فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند (ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی (بدون فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها) کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه

کارکنانی که به موجب آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا ۱/۳ حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می‌شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل می‌باشد و سایر فوق‌العاده‌ها را دربر نخواهد گرفت.

البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر ۱/۳ حقوق و فوق‌العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.

ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت‌ها

چنانکه می‌دانیم برای رسیدگی به پرونده‌های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می‌باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی‌باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق‌العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام، اقدام می‌نماید.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده

چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.

لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی‌شود.

تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری

در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات‌های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین‌نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می‌گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می‌باشد.

 

 

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ح به وکالت از طرف آقای س.ل به طرفیت آقای ص.ن یا وکالت آقای م.ف به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به طرفیت آقای م.الف با وکالت آقای ی.م به خواسته جلب ثالث بر اام خوانده (الف) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوزده بابت مبایعه نامه مورخه ۳۰/۲/۷۵ به علت مستحق للغیر در امدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فافد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص  به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بيع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع في مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده خصوصاً دادنامه مورخه ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ ارزش ۶۰ متر مربع ملک موصوف را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۲۵/۵/۹۱ ارزش ملک یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال تعیین و برآورد نموده اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قصه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی (ص) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی (س.ل) و محکومیت خوانده جلب ثالث (م.الف) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایم الف نسبت به  مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از  دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت استرداد ثمن معامله (بيع محقق للغير) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر من به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه بارد تجدیدنظر مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

 

 

پرسش: چنانچه مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود:

الف) مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع؟
ب) آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به‌موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید، چنانچه مشتری در قطعه زمینی که خریده است، اقدام به احداث مستحدثات نیز کرده باشد و درعین حال چندین برابر به بهای زمین نیز افزوده شده باشد آیا مشتری می‌تواند بهای مستحدثات و ارزش افزوده ملک را نیز از بایع مطالبه کند؟
ج) اگر مالک اصلی در زمان فروش ملک از سوی بایع به مشتری اذن نداده باشد ولی پس از آن رضایت دهد آیا حق اعمال ضمان درک کماکان برای مشتری باقی است؟
د) وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن عقد بیع به چه صورت است؟

اتفاق‌نظر

الف) با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته اام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد؛ ولیکن چنانچه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع مورد نظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا:

اولاً: در ماده ۳۹۱ از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ثانیاً: استرداد ثمن اثر بطلان عقد است.

ثالثاً: منشأ ضمان درک ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است؛ اما فسخ بیع ناظر بر قرارداد کاملی می‌شود که قانوناً به لحاظ شرط ضمن آن و یا یکی از خیارات قابل فسخ باشد.

ب) با توجه به مواد ۳۹۱، ۳۹۳ و ۳۱۴ قانون مدنی و با عنایت به نظریه می شمارۀ ۱۱۷۲۴/۷- ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی که بیان می‌دارد:

منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست»

و با توجه به این‌که نظر مشهور فقها نیز همین است، می‌توان گفت:

۱- ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.
۲- در خصوص مستحدثات چون این زیادتی عین است در صورتی که مالک و مشتری به‌نوعی در خصوص مستحدثات ایجاد شده توافق کنند مشتری نمی‌تواند در این خصوص ادعای دیگری داشته باشد ولیکن در صورت عدم توافق مالک و مشتری و صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع و اجرای آن، مشتری می‌تواند بهای مصالح و اجرت کارگران و بنا و غیره که در این راستا پرداخته از بایع مطالبه نماید و نمی‌تواند بهای عین زائد را از بایع فضولی مطالبه کند.
ج) ۱- مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد.
۲- چنانچه مالک فقط معامله را تنفیذ کند و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد.
د) با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله (بطلان بیع) و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهل مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۳ قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند. هرگاه بخشی از مبیع مستحق للغیر درآید بیع تنها نسبت به همان بخش باطل خواهد بود و در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می‌تواند بیع را نسبت به بخش درست آن نیز به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. رضایت مالک اصلی بعد از وقوع عقد و تنفیذ بیع، مسقط حق اعمال ضمان درک مشتری خواهد بود. در نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً مم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

نیرو‌های نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند گزارش خلاف واقع» یا کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجرا‌های قانونی در پی داشته باشد.

موضوع مجازات گزارش خلاف واقع در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است که البته این دو ماده تفاوت‌هایی از لحاظ کاربرد و افراد تحت شمول، با یکدیگر دارند.

قانونگذار در ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است که هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ ، ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

ماده ۷۰۴ این قانون، به موضوع دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به این قبیل اماکن و مجازات این جرم اشاره دارد که در آن آمده است هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۰۵، قماربازی با هر وسیله‌ای که باشد، ممنوع بوده و از سوی قانونگذار نیز جرم‌انگاری شده است و مرتکبان آن نیز به یک تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین متجاهران به این اقدام، به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به جرم خریداری، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص به قماربازی پرداخته است که مرتکب این اقدامات، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین هرکس قمارخانه دایر کرده یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود که این موضوع در ماده ۷۰۸ این قانون پیش‌بینی شده است.

تفاوت مسئولیت افراد نظامی با ضابطان دادگستری

ماده ۷۱۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که به ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار اشاره کرده است، خاص محسوب می‌شود، زیرا در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به طورعام در مورد همه پرسنل نظامی است.

بر اساس ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم کند یا حقایق را کتمان کند یا با سوء‌نیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش‌ها و جرایم را به‌موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، به مجازات محارب؛ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال و در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که اعمال مذکور موجب خسارات مالی شود، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که اعمال مورد اشاره در بند‌های (ب) و (ج) ماده ۷۸ در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد، اگر موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد، مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه نیز طبق مقررات قانون دیات خواهد بود.

مسئولیت خاص ضابطان دادگستری برای گزارش جرم

جرم ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد ضابطان دادگستری و سایر مقامات صلاحیتدار است و افرادی مانند کارمندان دولتی در این زمینه وظیفه‌ای بر عهده ندارند همچنین این ماده صرفا در مورد اماکنی مانند قمارخانه‌ها و شراب‌خانه‌هاست و اگر ضابط دادگستری و مقام صلاحیتدار در خصوص سایر مراکز غیراخلاقی اطلاعی داشته باشد، اما گزارش ندهد، مسئول نبوده و این عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
این موضوع در حالی است که اگر ارتکاب قمار و شراب‌خواری به صورت جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری وظیفه دارد با آن برخورد کند.

قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، چند رفتار را به عنوان عنصر مادی جرم پیش‌بینی و به عنوان جرم محسوب کرده است.

کتمان حقیقت، فعل مثبت نیست و می‌تواند به صورت فعل منفی باشد. اگر کتمان حقیقت، به صورت فعل مثبت باشد، گزارش خلاف واقع نامیده می‌شود. زیرا حقیقتی به صورت ناقص یا برعکس و با دخل و تصرف اعلام شده است.
در حقیقت ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح برای نظامیان، عام بوده و ماده ۷۱۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خاص برای ضابطان دادگستری است.

 

منبع: رومه حمایت

 

 

اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید یا به هر علتی، ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی کرد که امکان از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار به پیاان می‌رسد.

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود، این است که موضوع قرارداد باید توسط خود کارگر انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت کند یا ازکارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. 
باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.
بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت‌های حرفه‌ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.
سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور متفاوت و کمتر است. 
همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم‌ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی کند. از سوی دیگر خانم‌ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه‌شده به صورتی است که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود یا کار دیگری انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلیش را به ‌دست آورد. باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود. البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. به علاوه اگر ازکارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت کند.
در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی کرده‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.
استعفا هم یکی دیگر از روش‌های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دایمی) است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. 
قانون کارگر را مکلف کرده است که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. 
باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبیش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا کند، ۱۵ روز است.
بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر است و در غیر این صورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق شده و قرارداد کار تمام می‌شود.
ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می‌گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی‌توانند هر وقت که بخواهند قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، برهم بزند.
البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می‌شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می‌تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود.
به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیرموجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. 
اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند، باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیرموجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد کند که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. 
معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را بدهد.
باید بدانیم که در قرارداد کار معین یا کار موقت، کارگر نمی‌‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر مم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت کند.
مواردی همچون تعطیلی دایمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. 
تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.
در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند نیز باید گفت با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

 

 

از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.

همان‌طور كه از تعريف ارایه‌شده در قانون مشاهده مي‌شود، مرجع فرجام‌خواهي یعنی ديوان عالي كشور صرفاً بررسی می‌کند که آيا احکام صادره دادگاه‌های تالی، با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير؟ كه اگر داشت رأي را تأیید و ابرام و در غیر این صورت، آن را نقض مي‌كند و بدون اينكه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاه‌های مذکور اعاده می‌کند.

تعریف فرجام‌خواهی
بنا به آنچه در ماده 366 قانون آيين دادرسي مدني آمده رسيدگي فرجامي عبارت از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني» است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان ‌عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمی‎شود، اما در شکل رسیدگی خود، هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‎گیرد.
در واقع در این طریق دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا شود. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آرای دادگاه مطابق قانون صادر شود. به طور مثال از آنجایی که یکی از موارد فرجام، رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطه زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کرده و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم کند اما نظر به اینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدیدنظر قطعیت نمی‌یابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت‌گيري براي انحلال آن، قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزو موارد فرجام آورده است.

آرای قابل فرجام
در مورد آرای حقوقی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، مهمترین موارد فرجام‌خواهی عبارتند از؛ احکامی که خواسته‌ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و نیز احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک‌سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره‌ مال موقوفه است)
البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به عنوان مهمترین مورد فرجام‌خواهی مطرح می‌شوند.
همچنین مطابق قسمت‌های یک و 2 بند (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني، تنها قرارهای ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجام‌خواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.
شایان ذکر است که برابر ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر می‌دارد؛ در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

جهات فرجام‌خواهی
هر ذی‌نفعی که متقاضی فرجام‌خواهی است باید به طور واضح، علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مى‌شود در لایحه فرجام‌خواهی خود اشاره کند.
به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، به‌شرح ذیل است:  ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحيت دیوان عدالت اداری است، اما در دادگاه‌های عمومی رسيدگي شده است؛ ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده‌ای مطرح شده، اما آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم نبوده است؛ ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. به طور نمونه در شرع اسلام ازدواج فرد خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعاً قابل نقض است همچنین ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
برخی از اصول دادرسي مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي است که رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده، نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتي آنها نمي‌توانند برخلاف آن توافق کنند. مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، ارجاع امر تخصصي به كارشناس و. . دسته دیگر اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع شده است بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده و نياز به اعتراض و ايراد ذي‌نفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نيز شنيده مي‌شود. مانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان و غیره که دادگاه علي‌القاعده در صورتي كه ذي‌نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض داشته باشد، این موارد را رعایت می‌کند.
جهات دیگر فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، عبارت از موارد ذیل است: ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد؛ نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد؛ اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد همچنین ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌اند.
با این توصیف فرجام‌خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند. در غیر این صورت، ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.

مراحل فرجام‌خواهی
فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل مى‌آید. لذا در صورتی که در موارد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر مطابق ماده 368 قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.
دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود و هزینه دادرسی آن 5/5 درصد از محکومُ‌به خواهد بود. به‎علاوه هر‎گاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم‌مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مى‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت می‌کند و به ضمیمه پرونده اصلی، به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

فرجام‌خواهی در امور کیفری
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم ی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
لازم به ذکر است در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‌خواهی را از خود سلب و ساقط کنند، حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام‌خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد. 
شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم، شاکی، مدعی خصوصی و وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی استحقاق برخورداری از حق فرجام‌خواهی را دارند.
همچنین دادستان می‌تواند از رای برائت متهم به دلیل عدم انطباق رای با قانون یا مناسب نبودن مجازات، فرجام‌خواهی کند.

 

 

همه انسان‌ها به‌صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه امتیاز خاص اجتماعی، حقوقی دارند که باید از جانب سایر هم‌نوعان محترم شمرده شود و مورد تعرض قرار نگیرد. از جمله، جان و مال و آبروی اشخاص مصون از تعرض است و در صورتی ‌که این حقوق رعایت نشود، با رعایت شرایطی امکان مجازات شخص نقض‌کننده‌ حقوق فراهم خواهد بود.

توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظر افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، علاوه بر عنصر قانونی همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.

شرایط تحقق توهین
شرایطی که برای توهین‌‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌شرح زیر است:
توهین غالباً به‌ صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. 
مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی ‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک ‌تک افراد جمع قابل انتساب دانست.
مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثنائا در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست)
توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ آن را به اتهام توهین تعقیب کرد. 
با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی‌‌شود، مگر آن‌ که کنایه به‌ وضوح بیان‌کننده‌ مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

اقسام توهین
جرم توهین را می‌توان به ترتیب زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف) توهین حدی: توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرایم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدی در قانون مجازات اسلامی، سب‌النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی)
ب) توهین تعزیری: توهین تعزیری خود به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می‌‌شود:
تعریف توهین ساده همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدی یا توهین تعزیری مشدد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
در تعریف توهین مشدد نیز باید گفت گاهی قانونگذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین‌‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب‌‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)؛ توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری؛ توهین به مقامات ی داخلی یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه؛ توهین به مقامات ی خارجی در خاک ایران و توهین به شأن و حیثیت بانوان و اطفال.

تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، عبارت ‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این ‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. 
حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری (کسی که به دیگری تهمت زده است) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستم این است که اولاً عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد. ثانیاً نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. 
لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند و نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، تنها درصورتی به ‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه یا یکی از آنها بر اساس تشخیص قاضی است.

قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع (خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان شده است. 
تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ حق‌الناس دارد. یعنی این ‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آنچه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده است، آگاهی داشته باشد.

 

عفو عمومی به موجب قانون به وجود آمده و قانونگذار می‌تواند پس از وقوع جرم با توجه به مصلحت عموم جامعه، مرتکبان جرایم را مورد بخشش قرار دهد.
در صورتی که فرد مجرم، مشمول عفو شود، بخشی از مجازات وی از بین می‌رود یا به طور کلی مبری از هرگونه مجازاتی می‌شود.
به طور کلی عفو به ۲ صورت انجام می‌شود، یکی عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی که هر کدام از آنها شرایط و آثار مخصوص به خود را دارند.
عفو عمومی به موجب قانون به وجود می‌آید و قانونگذار می‌تواند پس از وقوع جرم با توجه به مصلحت عموم جامعه مرتکبان جرایم را مورد بخشش قرار دهد. اما باید بدانیم که عفو عمومی تنها در شرایطی خاصی همچون ناآرامی‌های اجتماعی و انقلاب‌ها انجام می‌شود و هدف آن نیز کاهش التهابات اجتماعی و بازگشت‌ آرامش به جامعه برای آشتی ملی است. عفو خصوصی صرفا با اجازه مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و تنها زمانی که صدور حکم قطعی باشد، می‌توان مشمول عفو خصوصی قرار گرفت. البته برای استفاده از عفو خصوصی، نبود شاکی خصوصی و طی شدن قسمتی از محکومیت شرط است. عفو تنها در زمان‌های خاص همچون عید سعید فطر، قربان و غدیر انجام می‌شود. 
برخی از جرایم هیچ‌گاه مشمول عفو خصوصی نیستند. برای مثال قاچاق حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند ی محصنه، ی به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، از جمله مواردی هستند که مشمول عفو نمی‌شوند.

 

 

مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این‌گونه توصیف می‌کند که نفقه شامل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض است؛ حال اگر مردی از تأمین مخارج زندگی و دادن نفقه به زن خودداری کند، چه راه‌هایی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ آیا مرد تحت هر شرایطی مم به پرداخت است؟

مقدار نفقه چگونه تأمین می‌شود؟

طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیازهای زن پرداخت می‌شود اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد؛ به این معنا که ضابطه تعیین میزان نفقه در قانون بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت همشهری‌ها، نفقه امثال زوجه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق در میزان نفقه، نظر کارشناس اخذ می‌شود. 
مطابق رویه‌های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد توجه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد نفقه بالایی برای زن تعیین می‌کنند و اگر مردی با توان مالی پایین با دختری از طبقه مرفه ازدواج کند، قانونگذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه می‌کند و توان مالی مرد را ملاک تعیین مبلغ نفقه قرار نمی‌دهد اما کارشناسان نفقه ناتوانی مالی مرد را در نظر گرفته و مراعات او را می‌کنند.

نفقه به ن شاغل هم تعلق می‌گیرد؟
برخی بر این باورند که عرف، ن شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند؛ درحالی ‌که طبق ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. از آنجایی‌ که این ماده تفکیکی بین ن شاغل و خانه‌دار قائل نشده است، می‌توان گفت که این ماده مطلق ن خواه شاغل و خواه خانه‌دار را دربرمی گیرد.

چه چیزی مردان را مم به پرداخت نفقه می‌کند؟
طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین‌ که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. بنابراین ازدواج دائم، تمکین و پیروی از شوهر در امور زندگی از جمله مواردی است که مرد را مم به پرداخت نفقه می‌کند.

مردان در چه صورتی می‌توانند نفقه ندهند؟
نخست اینکه طبق ماده‌ 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود؛ بنابراین در موارد زیر نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد:
عدم تمکین: به این معنا که زن نیازهای شویی همسر خود را به ‌جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست‌های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسمی و روحی زن، برآورده نکند.
نشوز و نافرمانی: زندگی نکردن در خانه دائمی شوهر، ترک منزل بدون اجازه و رضایت شوهر، بدرفتاری و انتخاب شغل مغایر با شئون اخلاقی و وظایف شویی از موارد نشوز است و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و تجدید فراش کند.
دوم اینکه طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد موقت زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری ‌شده باشد.
همچنین براساس ماده 1108 قانون مدنی، مطالبه نفقه از سوی زن مستم انجام وظایف زوجیت از جمله تمکین عام (فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی) و تمکین خاص (اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن) است و از آنجایی که طبق عرف در دوران عقد، تمکین خاص صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین نفقه در دوران عقد به زن تعلق نخواهد گرفت.
استثنایی که در این زمینه وجود دارد، این است که به موج ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند انجام وظایف شویی را منوط به پرداخت مهریه کند و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است، تمکین نکند و به خانه شوهر نرود. در این صورت پرداخت نفقه در دوران عقد مستم تمکین نخواهد بود و قابل محاسبه است؛ به شرط آنکه زن قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد یا به خانه شوهر نرفته باشد و مهریه هم عندالمطالبه باشد نه عندالاستطاعه.
در خصوص مورد بعدی که مردان می‌توانند نفقه ندهند، باید گفت با توجه به اینکه بعد از طلاق، تمکین عام و خاص صورت نمی‌گیرد، مرد دیگر اامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود نخواهد داشت مگر در صورت حمل (بارداری) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل (زایمان) حق نفقه خواهد داشت.
استثنای این مورد نیز، آن است که در صورتی که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، زن می‌تواند تا پایان مدت عده (سه ماه و 10 روز) در منزل همسرش ست کند و مرد هم موظف است که نفقه این مدت را به وی بپردازد تا مدت عده به پایان برسد.

مطالبه نفقه
حال اگر مردی نفقه همسرش را پرداخت نکند، چه راهی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند از دو طریق دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می‌تواند نفقه خود را مطالبه کند.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی
زنی که می‌خواهد نفقه روزهای گذشته را مطالبه کند، باید دادخواست حقوقی بدهد. برای ارائه دادخواست، زوجه باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه نفقه بدهد.
پرونده به شعبه شورای حل اختلاف محل اقامت زوجه ارسال و برای تعیین مبلغ نفقه، کارشناس مشخص می‌شود؛ مبلغ 250 هزار تومان هزینه کارشناسی از خواهان دریافت می‌شود. حال اگر زنی توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار داده و با معرفی شهود مبنی بر نداشتن توانایی مالی، زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود. کارشناس با توجه به شئون زن، نفقه را تعیین می‌کند و رأی می‌دهد.

نحوه ارائه شکایت کیفری
برای نفقه حال می‌توان شکایت کیفری ترک انفاق داد. در این صورت زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت کرده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. بعد از ارائه شهود توسط زوجه برای اثبات عدم انفاق، کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. در دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر عدم انفاق زوج، مرد از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم ‌به حبس می‌شود و زن می‌تواند علاوه بر مطالبه نفقه، تقاضای طلاق هم مطرح کند. لازم به ذکر است که نفقه از جمله جرایم مستمر است و چنانچه نفقه‌ یک ماه از مردی اخذ شود و مرد مجدداً از نفقه ماه بعد خودداری کند، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین منظور ترک نفقه جرم مستمر محسوب می‌شود و با گذشت شاکی (زوجه) پرونده بسته می‌شود.

 

 

مواردی که منجر به فسخ ازدواج می‌شود، به سه دسته عیوب، تدلیس و تخلف از شرط صفت تقسیم می‌شود که رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

برای طلاق باید تشریفاتی خاص انجام داد، مثل خواندن صیغه طلاق یا حضور شاهد و مواردی از این دست. اما در فسخ نیازی به این تشریفات نیست.
همچنین پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفت اما فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
به علاوه، طلاق مخصوص عقد دایم است اما فسخ هم نکاح دایم و هم موقت را در بر می‌گیرد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که فسخ باید به‌صورت فوری انجام شود، چرا‌ که هدف قانونگذار از اینکه حق فسخ را به یکی از طرفین داده، رفع فوری ضرر از وی است.
به همین دلیل، طرفی که حق فسخ دارد، به شرط آن که از حق فسخ خود و فوریت آن اطلاع داشته باشد، باید فوراً آن را انجام دهد. در غیر این صورت، حق فسخ وی از بین می‌رود.

عیوبی که باعث فسخ نکاح می‌شوند
یکی از مواردی که باعث فسخ نکاح می‌شود، عیوب» است. در‌ واقع، اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیب‌های مشخص باشد، همسرش می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه و بدون رضایت او، ازدواج را فسخ کند.
بعضی از این عیب‌ها مختص مردان است؛ یعنی اگر مردی چنین عیب‌هایی داشته باشد،‌ زن می‌تواند عقد را فسخ کند. بعضی هم مختص ن است و مردان می‌توانند از آنها استفاده کنند.

اگر همسرتان دچار جنون است، می‌توانید نکاح را فسخ کنید
جنون یا همان دیوانگی عیب مشترکی است که هر یک از زن و شوهر که دچار آن باشد، طرف مقابل می‌تواند ازدواج را فسخ کند.
جنون دارای دو حالت دایمی و ادواری است که در هر دو حالت، باعث می‌شود طرف سالم نکاح را فسخ کند، البته به شرط آنکه پایدار باشد، زیرا جنون ناپایدار، ضرری متوجه همسر نمی‌کند.

جنون دایمی و ادواری
جنون دایمی به حالتی گفته می‌شود که فرد به صورت همیشگی دچار حالت جنون است و جنون ادواری نیز جنونی است که مستمر بوده و متناوب است. یعنی می‌آید و می‌رود.
در جنون ناپایدار، فرد در دوره‌ای دچار جنون می‌شود و بعد به طور کامل، سلامت خود را باز می‌یابد که این حالت از موجبات فسخ نکاح نیست، اما در جنون ادواری فرد مجنون در دوره‌ای دچار جنون می‌شود، بعد بهبود می‌یابد و بعد از آن دوباره به جنون می‌رسد.
اگر مرد یا زن دچار جنون یا دیوانگی باشند، طرف مقابل می‌تواند نکاح را فسخ کند.
احتمالاً کسی در این موضوع شکی ندارد که این حکم قانونگذار کاملاً عادلانه و منطقی است. تصورش را بکنید که فردی با شخص دیگر ازدواج کند که دچار بیماری‌های روانی جدی و شاید خطرناک است.
مسلماً با چنین فردی نمی‌توان به راحتی از طلاق» حرف زد. به همین دلیل، قانونگذار حق فسخ یک‌جانبه این ازدواج را مطرح کرده است.
البته تشخیص اینکه بیماری فرد جنون» است یا بیماری روحی دیگر، با متخصصانی است که دادگاه تعیین می‌کند.

تفاوت جنون زن با جنون مرد برای فسخ 
درست است که جنون هم برای مرد و هم برای زن، باعث فسخ نکاح است، اما تفاوت‌هایی هم در میان این دو وجود دارد.
مثلاً جنون شوهر، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن ایجاد شود، به زن اجازه فسخ را می‌دهد، اما جنون زن فقط هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که در حال عقد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر زن بعد از عقد دیوانه شود، شوهرش حق فسخ ندارد. این نکته را نیز باید بدانید که مرد یا زن به شرطی دارای حق فسخ به دلیل جنون همسرشان هستند که هنگام عقد، از جنون او آگاهی نداشته باشند؛ یعنی اگر موقع عقد، بدانند که قرار است با فردی مجنون ازدواج می‌کنند، چون با آگاهی اقدام به ضرر خویش کرده‌اند، دیگر حق فسخ نخواهند داشت.

چه عیوبی در مرد، به زن حق فسخ نکاح می‌دهد؟
عیوب ویژه مرد منحصر به بیماری‌هایی است که توان برقراری رابطه شویی با همسر را از مرد بگیرد. این موارد به طور کامل در ماده 1121 قانون مدنی آورده شده است.
چه عیوبی در زن، به شوهر حق فسخ نکاح می‌دهد؟
بعضی از عیوب ویژه زن نیز که حق فسخ را به شوهر می‌دهند، عبارت‌ از جذام (خوره)، برص (نوعی بیماری پوستی‏ که بر اثر آن لکه‏های معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید می‏آید)، زمین‌گیری و نابینایی هر دو چشم است.
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد، این است که عیوب ویژه زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که در هنگام عقد وجود داشته باشد.
 
فریب در ازدواج
اگر همسرتان شما را در ازدواج فریب داد، اقدامات قانونی زیر را انجام دهید: یکی از مواردی که به طرفین اجازه می‌دهد ازدواج را فسخ کنند، اقدامی است که تدلیس» نام دارد. یعنی فرد صفت‌هایی به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد.  اگر فردی با این روش ازدواج کند، تکلیف آن ازدواج معلوم است: همسر می‌تواند ازدواج را فسخ کند. تصور کنید آقای خواستگار خودش را دارای تحصیلات عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند و بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، عروس بفهمد که تمام چیزهایی که درباره همسرش تصور می‌کرده، دروغ بوده است. در ضمن، تفاوتی نمی‌کند که این صفات و ویژگی‌های دروغین در متن عقد نوشته شده باشد یا خیر، چون در هر دو حالت،‌ حق فسخ وجود دارد. بنابراین آنچه در تدلیس مهم است وجود سوء نیت و قصد فریب طرف مقابل است.

تخلف از شرط صفت
آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد، اجازه فسخ نکاح را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است.
شرط صفت یعنی اینکه صفت خاصی در شخص شرط شده باشد، اما بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن وصف بوده است.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت در این است که در تدلیس فرد قصد فریب دارد، اما در تخلف از شرط صفت، فرد چنین نیتی ندارد و واقعاً خود را واجد آن صفت می‌داند، اما بعد از عقد متوجه می‌شود که دارای آن وصف خاص نیست.
مثل اینکه دختر یا پسری خود را منتسب به خانواده‌ای دارای ثروت و مقام بداند، اما بعداً متوجه شود که نسبتی با آن خانواده ندارد.

 

 

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. 

برای اینکه بتوان نام سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات اسناد نمی‌شود. 
نخست اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی، سقفی برای تعهد در آن سند است؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیون ریالی بخرید. 
دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت حواله‌کرد» برای همین است.
سومین ویژگی‌ که باید به آن توجه کنید، این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. 
در ضمن، این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهدشده مهم است.

تغییر در سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید.
مثلا عبارت حواله‌کرد» برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید. 
همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید.
چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. 
کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته، حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. 
اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.
اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود. 
در این صورت بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف‌شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را مطرح کنید.
تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک، بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود. 
بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط، از آن استفاده کند. 

اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. 
برای این کار باید واخواست‌نامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.
واخواست‌نامه چاپی را می‌توان از دادگاه یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست‌نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضاشده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید. 
بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. 
یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.

مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.  مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید، می‌توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید، مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید.  البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته
کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.  در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود.  کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود.  دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهدشده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت وکالت برای وصول»، سفته را پشت‌نویسی و امضا کند.

ضمانت و ضامنین
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند.  ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.  این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته
سفته همان وظیفه عرفی چک را بر عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات، چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چرا که برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است. 
چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون به همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. تفاوت دیگری که چک با سفته دارد، این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهدشده را از آن منبع تامین کنید.  در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته، بدون نام
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر ‌کند و بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت، فرد می‌تواند خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا اینکه آن را به دیگری حواله دهد.
عبارت حواله‌کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند.  ولی اگر عبارت حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند. علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های رومه‌فروشی. 
اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. 
حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

 

 

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است، یعنی او می‌‌تواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بر‌هم ‌‌بزند، می‌‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن‌‌گیرنده وکیل در فروش است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌‌کند و اثر آن تنها این است که رهن‌دهنده نمی‌تواند وکالت رهن‌گیرنده را باطل کند.

رهن‌گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی‌تواند بر اساس وکالت از سوی رهن‌دهنده، مال را بفروشد یا آن را تملک کند. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایه‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته است فروش مال مرهونه را زیر نظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.
باید بدانیم که نمی‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.
نمی‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌‌گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف ‌نظر وجود دارد. 
البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن‌‌دهنده است؛ مگر این که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند. 
بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌گیرنده باشد، ایرادی ندارد و نام رهن هم رهن تصرف» است. 
از طرف دیگر، منافعی که قابل جداسازی از مال نیست، جزء رهن محسوب می‌شوند. مثل درخت‌هایی که در باغ می‌‌رویند.
مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
همانند بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم وجود دارد که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌‌کنند، بدانید.
نخست اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول کند. بنابراین اگر مدت رهن به‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به ‌کلی باطل است و این شرط برخلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد. (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد) البته امکان دارد مالی که برای کودکی است یا برای کسی است که چندان منافع و مزایای خود را تشخیص نمی‌‌دهد و به‌ عبارتی سفیه است، توسط ولی یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه یا سفیه لطمه‌ای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه‌جایی دارند) محدود کرده‌ است. یعنی باید مصلحت طفل یا سفیه را رعایت کند و دادستان هم اجازه چنین معامله‌ای را بدهد. 
در مورد اینکه دادستان در کار ولی قهری (یعنی پدر و پدربزرگ پدری طفل) دخالت می‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.
باید بدانیم که ولی قهری نمی‌تواند مال کودک یا شخصی که بر او ولایت دارد را به‌ عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده کند. 
در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکان‌پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن
مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی یا مطالبات (طلب‌ها) را نمی‌توان به رهن داد. می‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.
مال مورد رهن باید قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول کند. بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها یا مواد مخدر نمی‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن‌گیرنده نمی‌‌تواند این اموال را بفروشد یا مالک آنها شود.
بعضی‌‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی کنند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع کند و نمی‌تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.
ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌شود ولی در اثر حوادثی که قابل‌ پیش‌‌بینی نبوده، کم‌ کم فاسد شود. در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد آن است که سریع‌تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.

 

 

پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها.

قدمت این علم را می‌توان از سال‌های پیش از باستان که بشر همواره می‌کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راه‌های جدید و موثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها بیابد دانست.

در پی ادامه  این روند که به مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز منجر شده و ابداع شیوه‌های نوین و مختلف درمان از سویی درمان بیماری‌های مختلف را تسهیل بخشیده اما از دیگر سوی صاحبان این حرفه را با چالش‌هایی روبرو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوئیم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان شده است. چنانچه بروز قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.

اینجاست که بحث مسئولیت مدنی پزشکان مطرح می‌شود،‌ موضوعی که نخستین باردرکشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در ۱۲۹۰شمسی حاکمیت قانون برسر فعالیت‌های پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد.

چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت، بطوریکه درماده ۳ قانون مزبور قانونگذار همواره بیان می‌دارد:”شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته بایستی طبق موازین علمی، شرعی، قانونی و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.”

قصور و خطاهای پزشکی از دیدگاه حقوقی

از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند.خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاَ: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد.

مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی

مسئله مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می‌خوریم، چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می‌آید:

-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود."

-ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:”چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی   از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی‌باشد.”

-در ماده ۳۱۹ میخوانیم که:”هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آنرا صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است."

-بعلاوه درماده ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است. بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده و بیان می‌دارد:”هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است "و در ماده ۳۲۲ این مطلب را متذکر می‌گردد که :”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.”

حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می‌رسد در قانون اخیرالذکر، قاعده مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است. هر چند که قاعده فوق با شرط برائت ازضمان، تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده می‌کنیم که قانونگذار از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ تقصیری مفروض. بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.

با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می‌دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

بنابراین پزشک از زمانی مقصر شناخته می‌شود که تقصیر او به اثبات برسد. چنانچه درماده ۸۹ قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می‌دارد:”هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل می‌شود.”

از سیاق ماده اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است، بدین معنی که برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرار می‌گیرد.

رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

طبق ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستان‌ها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می‌گردند این در حالیست که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می‌شود محاکم قضایی و هیاتهای بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

چنانچه در زمینه ایجاد همکاری میان هیات‌های بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیات‌های بدوی انتضامی نظام را مم می‌دارد که پس از رسیدگی نظریات می، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می‌شود که دادسراها و دادگاه‌های شهرستان مربوطه مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد.

در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از:

۱- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستان‌ها.

۲- مسئول پزشکی قانونی شهرستان.

۳- سه نفر از پزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک.

۴- یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را مم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه می و کارشناسی و تعیین یکی از مجازات‌های انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.

مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی

مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته، حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مقرر در این قانون شده که عبارتند از:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی

ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی

د: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم

ه: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور

و: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور

ز: محرومیت دائم از حرفه پزشکی

همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه جرایم پزشکی مستقر در تهران، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶) مستقر در مراکز استان‌ها، صلاحیت دادگاه انقلاب (مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده‌های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک، متخصصین ن و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

یکی از اصول مهمی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری‌ بودن رسیدگی است. رعایت این اصل همواره برای مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در برخی از موارد با رأیی تحت عنوان رأی غیابی مواجه می‌شویم.

حضوری‌ بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدعی، از حقوق خود شخصاً یا از طریق وکیل، دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده در پرونده‌ی حقوقی و متهم در پرونده‌ کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر شوند. 
اما گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند. 
بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به‌ مدت طولانی متوقف نگه دارد و همچنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند. 
لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، حکم غیابی» صادر می‌کند. 
در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض واخواهی» گفته می‌شود.
برای شناخت بهتر رأی غیابی و احکام قانونی آن، بهتر است آن را در دادرسی‌های حقوقی و کیفری به‌طور جداگانه بررسی کنیم.

رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری
در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی، متهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. 
البته رسیدگی به برخی جرایم، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.
درباره‌ رأی غیابی، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.»
بر اساس تبصره‌ یک این ماده، هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.»
همچنین بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» و در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
درباره‌ رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. 
همچنین در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متهم کیفرخواست صادر کرده، همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.
ملاک، عدم حضور متهم یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آنها، در مرحله‌ محاکمه و در دادگاه است؛ بنابراین اگر متهم یا وکیلش در مرحله‌ تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند، ولی در مرحله‌ رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.
حکم برائت یا محکومیت متهم، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور، غیابی باشند. 
اما از آنجایی که عقلاً هیچ نفعی برای متهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد، حتی اگر وی در هیچ ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادرشده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.
احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌ که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌ هستند، در صورت وجود سایر شرایط، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.

رأی غیابی در دادرسی‌های حقوقی
در دادرسی‌های ‌حقوقی، خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه ادعا می‌کند که طرف دعوا یعنی خوانده حقی را از وی تضییع یا انکار کرده ‌و بر این اساس از دادگاه درخواست رسیدگی می‌کند.
با توجه به ماده‌ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است، مگر این‌ که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و ‌به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
به‌علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه ‌صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
اهم شرایط و نکات قابل توجه درباره‌ آرای غیابی صادرشده از دادگاه‌های حقوقی (غیرکیفری) به‌شرح زیر است:
فقط احکام دادگاه‌های حقوقی ممکن است غیابی محسوب شوند و قرارها هیچ ‌گاه غیابی نیستند. 
لازم به یادآوری است، حکم رأیی است که دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا و تعیین تکلیف نهایی آن صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، به آن قرار گفته می‌شود. 
در نتیجه قرار تصمیمی است که یا در ماهیت دعوا نیست، مانند قرار رد دادخواست یا تکلیف دعوا را معلوم نمی‌کند، مانند قرار ارجاع به کارشناس.
حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده‌ دعوا می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان، یعنی کسی که دادخواست به دادگاه می‌دهد و مدعی است کسی حق وی را ضایع کرده است، همیشه حضوری است.
حکم دادگاه نسبت به خوانده، در صورتی غیابی محسوب می‌شود که حداقل قسمتی از آن به ‌ضرر وی باشد. 
یعنی اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، رأی صادرشده غیابی نیست. حتی اگر خوانده ‌در هیچ ‌یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه‌ای نفرستاده باشد. 
زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم، برای تشخیص امکان اعتراض به حکم غیابی در قالب واخواهی است.
بنابراین اگر حکم دادگاه تماماً به ‌نفع خوانده باشد، قابل اعتراض نیست و غیابی بودن آن هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد. 
البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که هرچند حکم صادرشده در این‌گونه موارد نیز ممکن است غیابی باشد، ولی چون نفعی در اعتراض به آن وجود ندارد، غیرقابل واخواهی است.
برای غیابی محسوب‌ شدن حکم، باید خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی در هیچ ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند. 

صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل حکم غیابی به حضوری نیست
البته صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل شدن حکم غیابی به حکم حضوری نیست و ملاک حضوری بودن، ایجاد امکان دفاع برای خوانده یا نماینده‌ وی در نخستین جلسه‌ دادرسی است.
برای غیابی محسوب ‌شدن حکم باید این افراد به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند. یعنی اگر وکیل خوانده حتی یک‌ بار لایحه‌ای برای دفاع از موکل خود به دادگاه فرستاده باشد، حکم صادرشده در نهایت حضوری بوده و به‌ تبع آن، قابل واخواهی هم نخواهد بود.
اگرچه خود خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی نیز در هیچ‌ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
اگر اخطاریه‌ دادگاه، به خود خوانده ابلاغ شده باشد یا به هر نحو دیگری، خود خوانده از وجود دعوا علیه خود آگاه بوده باشد، در این صورت نیز حکم صادره حضوری بوده و قابل واخواهی نخواهد بود.
در نتیجه، فقط در مواردی که اثبات شود خوانده از وجود دعوا علیه خود ناآگاه بوده، ممکن است در نهایت با حکم غیابی مواجه شویم و به تبع آن، امکان واخواهی از حکم را برای وی به رسمیت بشناسیم. با جمع ‌بودن این شرایط، حکم دادگاه، غیابی خواهد بود.

 

در پاره‌ای از موارد مال منقول، به موجب یک رابطه حقوقی نظیر قرارداد امانت به شخص مقابل سپرده می‌شود. اگر گیرنده مال از استرداد مالی که سابقاً دریافت کرده است، امتناع کند، پس از رعایت تشریفات و مقدماتی، دهنده مال می‌تواند دعوی با عنوان استرداد مال طرح کند. رد و بدل شدن مال منقول می‌تواند در قالب یک عقد یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد. عقودی نظیر عاریه و ودیعه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند.

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص وم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات

هر کشوری دارای یک قانون اساسی یا مادر است برای کلیات اصول حاکم بر کشور و یکسری قوانین عادی (عمومی یا اختصاصی) .برای اداره کشور نیاز به یک سری قوانین داریم , چرا که قانون بد از بی قانونی بهتر است. قوانین به طور کلی از منظر ماهیت خود در دو غالب قوانین مدنی و قوانین کیفری تقسیم می گردند که روند تصویب آن در ایران از طریق ارائه طرح (پیشنهاد جمعی از نمایندگان) و یا لایحه (پیشنهاد هیئت دولت) به کمسیون تخصصی مربوطه, سپس رأی گیری در صحن علنی و پس از تصویب اولیه به

هرگاه شاکی از شکایت خود منصرف شود میتواند تقاضای استرداد دادخواست نماید. لیکن; چنانچه پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد امکان طرح مجدد همان دعوا در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. اما اگر لایحه طرف شکایت به شعبه رسیده باشد قرار سقوط شکایت صادر شده و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

مشارکت مدنی یا مشارکت در ساخت عقدی است بین یک یا چند نفر مالک و یک یا چند نفر مجری یا سازنده که سرمایه گذاری مشترکی را برای احداث ساختمانی با کیفیات و مشخصات معینه آغاز می کنند و سرمایه مالک زمین او و سرمایه مجری هزینه های ساخت ساختمان است. تعهدات مالک در مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به نظر نمی رسد وی تعهدی اصلی تر و مهم تر از تسلیم و اقباض زمین به مجری طرح داشته باشد و در واقع با توجه به ذات این عقد می توان گفت نه

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ آقای / خانم…………………… فرزند………………… به شماره شناسنامه………… صادره از…………… کد ملی………………… متولد……………… ساکن………………………………………………………………………………………… تلفن …………………………… با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت…………………………… فرزند…………………………… به شماره شناسنامه…………………………… متولد…………………………… به موجب…………………………… که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود. ۱-۲ آقای / خانم…………………………… فرزند…………………………… به شماره شناسنامه……………………… صادره از…………………………… کد ملی……………………………

حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به معنی اختیار به هم زدن قرارداد است.قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی لازم میباشد،چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند. مگر در صورت وجود موجباتی که بتوان قرارداد مشارکت در ساخت را به خاطر آنها فسخ کرد. و یا طرفین بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، توافق کنند که اصطلاح حقوقی این عمل اقاله می باشد. حق فسخ برای طرفین صریحاً پیش بینی می شود. که به آن خیار فسخ ناشی از قرارداد یا خیار قراردادی گفته می شود.

خطرات حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت” را بهتر بشناسید! قرارداد مشارکت در ساخت را چگونه ببندیم که ضرر نکنیم؟ قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ خطرات مشارکت در ساخت چیست و چرا قرارداد حساسی است؟ این قرارداد با وجود سودمند بودن، ریسکش بالاست. قبل از هر اقدامی نکات مهم حقوقی آن را بشناسید تا در این قرارداد دو طرفه ضرر نکنید! در چند سال اخیر در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و یا تجمیع آپارتمان‌ها بسیار شنیده‌ایم.

تفکیک واحدهای ساخته‌شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، نیازمند تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکان، تنظیم تقسیم‎نامه است. برای تفکیک واحدهای ساخته‌شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورت‌مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکان، تقسیم‎نامه تنظیم می‌شود. صورت‌مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و و ذکر مساحت و شماره‌گذاری آنها می‌پردازد و در آن مالکیت بخش‌های اختصاصی تعیین نمی‌شود.